آیا راهی حقوقی برای بازگرداندن «خاوری» وجود دارد؟
یک استاد دانشگاه:
بـله؛ ایران می‌تواند یک بازی برد ـ برد را شروع کند
دیپلمات‌ها فقط حقوقی استدلال کنند

یک استاد دانشگاه و وکیل دادگستری معتقد است که در ماجرای فساد عظیم مالی و فرار مدیر عامل سابق بانک ملی به کانادا، دولت ایران با تکیه بر اصل ایرانی بودن «خاوری» و چگونگی اخذ تابعیت او می‌تواند به نتایجی مثبت برای بازگرداندن این متهم دست یابد....

مهرداد پشنگ‌پور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به پرونده فساد عظیم مالی گفت: سوء استفاده مالی از سیستم بانکی ایران صرف نظر از زوایای پیدا و پنهان مستقیمش حواشی بسیاری را به همراه آورده است. در واقع خروج فرارگونه مدیرعامل بانک ملی ایران و داشتن تابعیت دوگانه یکی از این حواشی بسیار مهمی است که به ظاهر به شدت حساسیت مجلس و مسوولان اجرایی را برانگیخته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از متهمان اصلی پرونده از کشور خارج شده و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد، در حالی که تابعیت کشور محل اقامت خود را داراست. به این ترتیب یک سوال اساسی ضرورتا باید به گونه‌ای صریح، کارشناسانه و عمل گرایانه پاسخ داده شود و آن این که آیا امکان استرداد و مطالبه این شخص از کشوری که وی تابعیتش را (احتمالا) داراست وجود دارد یا خیر؟ همچنین وضعیت رسیدگی به اتهام وی چگونه خواهد بود؟ اگر قرار باشد که صرفا در غیاب متهم به اتهامات او رسیدگی شود و حکمی هم در این خصوص صادر شود آیا فایده‌ای به این رسیدگی مترتب است؟

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که مفهوم تابعیت چیست؟ گفت: تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت مرتبط می‌کند. در بحث رابطه حقوقی باید گفت که تابعیت این رابطه را برای طرفین ایجاد می‌کند، هم چنین یک رابطه معنوی است چرا که امکان داد و ستد آن وجود ندارد و مادام که اعم از خروج یا اخراج یا سلب آن تغییر نیافته، همراه همیشگی افراد است.

وی ادامه داد: در خصوص تابعیت، دولت‌ها معمولا شرایطی را معلوم و معین می‌کنند که براساس آن افراد یا از بدو تولد آن تابعیت را دارا خواهند شد (غیراکتسابی) و یا می‌توانند تحصیل آن را از دولت مورد نظر درخواست کنند.

پشنگ‌پور با بیان این که تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند اتباع خود را معین کنند، تاکید کرد: اینکه در برخی از مصاحبه‌ها یا نوشته‌ها ملاحظه می‌شود که با استناد به ماده 989، تابعیت کشور دیگر بلااثر دانسته می‌شود، سخنی غیرحقوقی و غیرکارشناسی است. تقنین این ماده در حال حاضر با ضوابط حقوقی، سیاسی و کنوانسیون های بین المللی مطلقا انطباق ندارد. زیرا دولت ها درصورتی که به هر عنوان و با هر معیار در امور کشور دیگر خاصه در امور حاکمیت دخالت کنند، این موضوع خلاف اصل منع مداخله بوده و ناسازگار با روح منشور ملل متحد است.

این استاد دانشگاه درباره تابعیت دوگانه، اظهارکرد: اساسا کشورها بنا بر مصلحت خود با تعیین شرایط و معیارهایی اقدام به اعطای تابعیت کرده و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند اما کشورهای مهاجرپذیر که مصلحت‌شان جذب مهاجر است با پیش بینی مقرراتی به تعیین اتباع خود اقدام می‌کنند، بدیهی است که هر کشور اعمال حاکمیت خود را در هیچ موردی منوط به اعمال حاکمیت کشور دیگری نکرده است، پس معمولا کشورهای مهاجرپذیر با اعطای تابعیت، خود را منوط به ترک تابعیت قبلی نمی‌کنند.

وی افزود: در قوانین متحدالشکل در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی در بحث تابعیت که یک معضل اساسی در این حوزه همین تابعیت‌های دوگانه است، می توان گفت که این موضوع ناشی از سلایق و اعمال روش‌های مختلف کشورهاست. البته کشورهای مهاجرپذیر بیشتر از کشورهای تابعیت دهنده با در نظر گرفتن شرایطی مانند انجام خدمت تحت سلاح، حسن رفتار (عدم سوء پیشینه) و انجام تکالیف مالیاتی سعی می‌کنند از عوارض سوء اعطای تابعیت دوگانه بکاهند اما کماکان در مواردی مانند این قضیه مشکلاتی ایجاد می شود.

این وکیل دادگستری درباره‌ی ممنوعیت تابعیت مضاعف، گفت: اگر چه این وضعیت از حیث قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی وضعیت مناسب و بایسته‌ای نیست، اما به دلایل گفته شده واقعیت موجود در قلمرو کشورهای دنیا همین است تا جایی که در حوزه جستجو و قلمرو تحقیق چنین موضوعی مشاهده شده است و کشورهایی که عمدتا اعطاء کننده تابعیت هستند و حتی کشورهای مهاجرپذیری که عمده افراد آنها به دنبال کسب تابعیت مضاعف هستند، براساس مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین‌المللی به ویژه میثاق‌های سال 1966 امکان وضع چنین قوانینی البته از حیث موازین حقوقی، نه سیاسی را ندارند.

وی ادامه داد: در قوانین داخلی هم، چنین ممنوعیتی وجود ندارد و اگر هم باشد مانند ماده 989 قانون مدنی به دلیل برتری قواعد حقوق بین‌المللی به حقوق داخلی فاقد اثر و ارزش حقوقی تبدیل می‌شود.

پشنگ‌پور در خصوص ممنوعیت مدیران و مسوولان حکومتی در اخذ تابعیت مضاعف، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که در این خصوص هم ممنوعیتی در قوانین وجود ندارد و تنها مقرره اصل 115 قانون اساسی که به ایرانی الاصل بودن رییس جمهور تاکید دارد و ماده 980 قانون مدنی که برخی از مشاغل را برای افرادی که تحصیل تابعیت دارند می‌توان مورد توجه قرار داد. به علاوه باید توجه داشت که بسیاری از موارد قانون مدنی ایران ضرورتا به اصلاح و تفسیر نیاز دارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در پرونده سوء استفاده مالی اخیر، باید دولت ایران از کانادا درخواست استرداد مدیرعامل سابق بانک ملی را بکند، به این استناد که فرد مذبور دارای تابعیت ایرانی است، دولت کانادا به دوگونه می‌تواند در برابر این دو ادعا عمل کند، یکی این که به این خواسته تمکین کرده و وی را تحویل دهد و یا به دلیل این که فرد یاد شده دارای تابعیت این کشور است از استرداد وی امتناع کند. در این حالت وضعیت پیچیده خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: به نظر می رسد که آقای خاوری از طریق سرمایه گذاری اقدام به اخذ ویزا و اقامت کانادا کرده باشد. در این خصوص توجه به این موارد ضروری است که وی از مدیران ارشد بوده پس امکان اخذ اقامت از روش مهارت و تخصص به دلایل بسیار زیاد امکان پذیر نبوده است، به ویژه این که حساسیت های بسیاری نسبت به مقامات ارشد ایرانی و تحریم بانک ملی در سطح بین المللی وجود دارد و نیز عدم وجود روابط کاملا حسنه بین ایران و کانادا است، بنابراین اخذ اقامت یا تابعیت از این طریق بعید به نظر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بهره‌مندی وی از تمکن مالی امکان پرداخت مبلغ120 هزار دلار کانادا برای او قطعا وجود داشته و ممکن بوده به این ترتیب تحصیل اقامت کانادا و سپس تابعیت آن کرده باشد. به این ترتیب نیازی به ارایه مدارکی که ناگزیر وضعیت وی را در ایران هویدا می‌کرده است نبوده و در نتیجه بهتر و آسان‌تر به تابعیت کانادا دست یافته است. پس می توان گفت که وی از طریق سرمایه گذاری یعنی پرداخت 120000 دلار کانادا اقامت یا تابعیت این کشور را تحصیل کرده باشد.

پشنگ‌پور افزود: البته بدیهی است که در هر دو حالت وی تبعه کانادا محسوب خواهند شد و روش تحصیل تنها در فرایند حصول نتیجه (اقامت) مهم بوده نه این که از نظر ارزش و اهمیت نتیجه مهم باشد اما اهمیت این نحوه تحصیل اقامت و تابعیت می‌تواند از این حیث حائز اهمیت باشد که بنای این اقدام خلاف قواعد عمدی حاکم بر روح کنوانسیون های بین المللی با محوریت مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند پولشویی است. پس امکان طرح این ادعا توسط دولت ایران که این تابعیت فاقد ارزش حقوقی و قانونی است نزد مراجع دارای صلاحیت به نظر اقدامی مناسب و شایسته است.

پشنگ‌پور ادامه داد: معاهده استرداد بین دولت ایران و کانادا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته چون بنابر قواعد بین‌المللی اصل بر عدم استرداد تبعه است این احتمال قوی وجود دارد که دولت کانادا با این استناد که وی تبعه آن کشور است از استرداد وی امتناع کند به این ترتیب باید منتظر یک جدال دیپلماتیک بین دولت ایران و کانادا بود اما بنابر رویه سابق معمولا دیپلمات های ما در این مواقع یک اشتباه حقوقی فاحش دارند و آن این که به جای این که استدلال کنند که این شخص تبعه ایران است در برابر دفاع دولت کانادا سعی در این دارند که استدلال کنند این شخص تبعه کانادا نیست! این دو عبارت به ظاهر با هم تفاوتی ندارند اما واضح است که از حیث حقوقی به شدت و کاملا با هم متفاوت هستند توجه در مطالب نخستین این انفکاک را با تابعیت از اعمال حاکمیت مستدل می‌کند، پس دولت‌ها تنها می‌توانند اتباع خود را معلوم کنند نه اینکه دولت های دیگر این کار را انجام دهند بنابراین در این جدال باید موکدا به نحوه استدلال و موازین حقوقی توجه کرد.

وی ادامه داد: قواعد حاکم در حقوق بین الملل خصوصی که به موارد تابعیت مضاعف اشاره دارد در منشاء تابعیت موثر است. یعنی به فرض، فرد مورد نظر بیش از دو سوم عمر خود را در ایران سپری کرده است و درایران تا سطوح بالای مدیریتی به خدمت اشتغال داشته است و سابقه حضور و اقامت و زندگی در خارج از کشور نداشته است و احتمالا فرزندانی را در ایران داشته است و مواردی بسیار از این قبیل. در نتیجه با مدنظر قرار دادن داشتن تابعیت دولت کانادا و تابعیت موثر که تابعیت ایرانی است، دولت کانادا مکلف به تمکین از این قاعده خواهد بود. برای دولت ایران نیز از هر جهت ورود به این بازی برد - برد، حداقل نزد افکار عمومی و رویه‌های بین‌المللی نتیجه‌ای مطلوب خواهد داشت. زیرا اگر دولت کانادا به درخواست ایران تمکین کند که بسیار عالی است و مقصود مورد نظر هم حاصل می‌شود و در صورت عدم تمکین و توجه از سوی دولت فدرال کانادا و عدم استرداد به دلایل گفته شده، ادعای مطرح شده توسط دولت فدرال مبنی بر عدم امکان استرداد تبعه خلاف موازین و قواعد حقوقی بین‌المللی خواهد بود.

این وکیل دادگستری با بیان این که آنچه شایسته به نظر می رسد نحوه عملکرد نهادهای حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران است. خاطرنشان کرد: در ابتدا مجلس باید از ورود هیجانی و احساسی چنانکه در این موارد مسبوق به سابقه است از وضع قوانینی که معمولا مبتنی بر احساس، شور و هیجان است و کاربردی موقتی و دوره‌ای هم دارد اجتناب کرده و ثانیا جمهوری اسلامی ایران از طریق مجرای دیپلماتیک با اتکا به قواعد متقن حقوقی نسبت به طرح خواسته و پیگیری آن تا حصول نتیجه اقدام کند.

پشنگ پور در پایان تاکید کرد: در نهایت ضرورتا در مجادلات دیپلماتیک نباید نتیجه مورد نظر به سرعت حاصل شود چه بسا اقدامی شایسته در یک برهه‌ای خاص و در مورد یک موضوع خاص و لو آنکه به نتیجه مورد نظر متنبح نشود در قضایای بعدی به عنوان یک سابقه و مبنا کاربردی ندارد و اگر داشته باشد یعنی در بدبینانه ترین حالت آنچه امروز کاشت شود فردا ثمر خواهد داد. این در حالی است که در عرصه نبرد سیاسی و دیپلماتیک باید صبور بود.